فضل الله کولانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بسیاری از اراضی و عرصه های تصرف شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل نداشتن شناسنامه و سند مشخص، مورد تصرف واقع شده اند و صدور سند برای اراضی می تواند این مشکل را تا حد زیادی حل نماید.
وی افزود: کار صدور سند برای اراضی ملی تهران از ابتدای سال آغاز شده و تا پایان سال جاری بیش از 80 درصد اراضی استان تهران دارای سند معتبر خواهند شد.
کولانی خاطر نشان کرد: در ده ماه گذشته 280 پرونده برای زمین خواران در استان تهران تشکیل شده است که 40 فقره آنها منجربه صدور حکم و مصادره زمین به نفع دولت شده اند.
وی اظهار داشت: با صدور این احکام هزار و 400 هکتار اراضی ملی و دولتی استان تهران به ارزش تقریبی 450 میلیون ریال رفع تصرف شده اند و باقی عرصه های طبیعی نیز با پیگیری این اداره به بیت المال بازخواهند گشت.
این مسئول، کمبود نیروهای انسانی در منابع طبیعی ، پراکندگی عرصه ها در سطح استان و عدم فرهنگ سازی در زمینه محافظت از منابع طبیعی را عمده ترین عوامل گسترش زمین خواری دانست.
کولانی تاکید کرد: به همین منظور علاوه بر تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال و دادسرای ویژه مبارزه با زمین خواری که در استان تشکیل شده است افزایش نیروی انسانی و برقراری گشت های ویژه به خصوص در شهرستان ها و در روزهای تعطیل در دستور کار قرار گرفته است.
وی یادآور شد: تاکنون تعدادی از پرونده های تصرفی در شهرستان های کرج و شمیرانات به ثمر رسیده است و برای اراضی بازپس گرفته شده نیز سند صادر شده است.
به گزارش مهر؛ استان تهران دارای یک میلیون و 500 هکتار عرصه منابع طبیعی است.
نظر شما